دانشمندى كه در رسالهء عملى خويش بر وجوب نماز فتوا مىدهد ، نخست بايد در علم اصول ، اين دو مسئله را بررسى نموده و بپذيرد كه اولا امر ، ظهور در وجوب دارد و ثانيا ظواهر قرآن ، در حق همگان ، حجت است . به دنبال پذيرش اين دو اصل ، مىتواند حكم شرعى را از آيهء مورد نظر استفاده نمايد . آنچه دربارهء وجوب نماز گفتيم ، فقط يك نمونه بود و گرنه استنباط كليهء احكام شرعى ( چه وضعى و چه تكليفى ، چه واجب و چه حرام ) از منابع چهارگانهء فقه ( قرآن ، روايات ، اجماع حكم عقل ) به يك يا چند مسئله از مسائل علم اصول فقه نيازمند است . حكم شرعى آخرين نكته در تعريف علم اصول ، كلمهء « الحكم الشرعى » است . حكم شرعى ، از ديدگاه اصوليان ، داراى تقسيمات گوناگونى است . يكى از آن تقسيمات ، اين است كه حكم شرعى ، يا واقعى است و يا ظاهرى . حكم شرعى واقعى ، حكمى است كه از سوى شارع مقدس ، به ملاحظهء ذوات اشياء با قطع نظر از علم و جهل مكلف ، جعل و تشريع مىگردد ؛ مثلا در صلاة ، مصلحت ملزمه‌اى ( لازمة الاستيفاء ) موجود است كه به خاطر آن ، خداى حكيم ، نماز را بر بندگانش واجب فرموده و آن را در لوح محفوظ ثبت و ضبط نموده است ؛ خواه مكلف آگاه باشد و يا نباشد ؛ علم و جهل مكلف ، در ثبوت و عدم ثبوت اين حكم دخالتى ندارد . آرى ، دانستن و ندانستن ، در تنجز ( حتمى بودن ) و عدم تنجز آن تكليف واقعى دخيل است ؛ يعنى اگر مكلف عالم به واقع شد ، « مخالفت با واقع » موجب استحقاق عقاب مىگردد ، ولى مادامىكه آگاه نشده ، معذور خواهد بود . همچنين مسألهء حرمت شرب خمر . البته حكم شرعى واقعى ، خود اقسامى دارد : 1 . واقعى اولى اختيارى ، 2 . واقعى ثانوى اضطرارى ، كه در مبحث اجزاء خواهد آمد . حكم شرعى ظاهرى حكمى است كه به ملاحظهء جهل مكلف نسبت به واقع ، از سوى شرع مقدس جعل گرديده است ؛ يعنى شارع مقدس وظايفى را براى مواردى كه مكلف جاهل به حكم واقعى و مردد در آن باشد ، مقرر فرموده كه نام آنها